تعلیق دومین عضو شورای شهر مشهد با دستور قضائی
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۸۵۸۰
به گزارش همشهری آنلاین، حسن موحدیان رئیس شورای شهر مشهد در واکنش به ادعای تعلیق یکی دیگر از اعضای شورای شهر مشهد اظهار کرد: این موضوع را تایید می کنم و آقای حسین حسامی تعلیق شده است.
او افزود: نامه دادستانی مبنی بر تعلیق حسین حسامی به شورا رسید و قرار است توضیحات بیشتر را سخنگوی شورا اعلام کند.
تعلیق حسین حسامی در حالی است که اواخر اسفندماه سال گذشته نیز هاشم دائمی، یک عضو دیگر شورای شهر مشهد با نامه دادستانی تعلیق شد و پرونده وی درجریان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شهردار وقت این کلانشهر نیز دی ماه سال گذشته با دستور دادستانی مشهد تعلیق و پس از گذشت مدتی، محمدرضا قلندر، جایگزین او شد.
کد خبر 761034 منبع: فارس برچسبها شهرداری دادستانی شورای شهر مشهدمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: شهرداری دادستانی شورای شهر مشهد شورای شهر مشهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۸۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعلیق عضو شورای یک شهر به اتهام دزدیدن شهردار!
به گزارش همشهریآنلاین به نقل از روابط عمومی دادگستری بندرامام خمینی (ره)، عزیز مراد حسینپور اظهار کرد: با توجه به ارجاع پرونده عضو شورای شهر به شعبه ۱۰۲ کیفری بندر امام خمینی (ره) مبنی بر اتهام آدمربایی (ربودن شهردار)، صدور قرار نظارت قضایی با موضوع منع اشتغال به فعالیت عضویت در شورای شهر و موارد نظیر آن برای متهم صادر شد.
به گزارشوی افزود: امنیت روانی جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است و القاب و عناوین افراد به هیچ وجه مانع اجرای قانون در مورد آنان نخواهد شد.